امتياز التخفيض الجمركي بنسبة 90% على تعشير السيارات السياحية

امتياز التخفيض الجمركي بنسبة 90% على تعشير السيارات السياحية

لفائدة المغاربة المتقاعدين المقيمين بالخارج

الفهرسة

المقدمة
الجزء الأول: الإطار التشريعي والتنظيمي للتخفيض الجمركي بنسبة 90%
الفصل الأول: تطور السياسة الجمركية المغربية تجاه المتقاعدين من مغاربة العالم
الفصل الثاني: الأساس القانوني للتخفيض في التشريع الجمركي المغربي
الجزء الثاني: شروط الاستفادة والمساطر الإدارية
الفصل الثالث: الشروط الموضوعية للاستفادة من التخفيض
الفصل الرابع: الوثائق والمساطر الإدارية المعتمدة
الجزء الثالث: خصائص السيارات السياحية المؤهلة للتخفيض 
الفصل الخامس: المعايير التقنية والقانونية للسيارات المستفيدة
الجزء الرابع: التحليل الاقتصادي والاجتماعي للامتياز
الفصل السادس: الأثر الاقتصادي للتخفيض الجمركي
الفصل السابع: الأبعاد الاجتماعية والإنسانية للإجراء
الخاتمة

إمتياز التخفيض الجمركي على السيارات بنسبة 90% لايمنح سوى مرة واحدة في العمر

المقدمة

تحظى فئة المغاربة المقيمين بالخارج بمكانة محورية ضمن السياسات العمومية للمملكة المغربية بالنظر إلى مساهمتها المستمرة في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز التحويلات المالية، وتقوية الروابط الاجتماعية والثقافية مع الوطن الأم.

وفي إطار هذه الفئة الواسعة، تبرز شريحة المتقاعدين المقيمين بالخارج باعتبارها فئة ذات وضعية قانونية واجتماعية خاصة، تستوجب مقاربة تفضيلية تأخذ بعين الاعتبار مسارها المهني الطويل خارج التراب الوطني، وحاجتها إلى تسهيلات إدارية ومالية تضمن لها عودة أو ارتباطاً ميترا بالوطن في مرحلة متقدمة من العمر.

وانسجاماً مع هذا التوجه، أقر المشرع المغربي امتيازاً جمركياً يتمثل في تخفيض بنسبة 90% من واجبات الاستيراد المفروضة على السيارات السياحية المستوردة من طرف المغاربة المتقاعدين المقيمين بالخارج، وذلك في إطار منظومة قانونية وتنظيمية دقيقة تشرف على تنفيذها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

وقد تم تحيين شروط هذا الامتياز وتوضيح مساطره، لا سيما بموجب الدورية رقم 311/6659 الصادرة بتاريخ 28 ماي 2025 في سياق عملية "مرحبا."

عملية "مرحبا" أحدثت قفزة نوعية في طريقة استقبال المهاجرين المغاربة

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل هذا الامتياز الجمركي من حيث أسسه القانونية والتنظيمية، وشروطه الإدارية، وانعكاساته الاقتصادية والاجتماعية، مع الاقتصار حصراً على فئة المغاربة المتقاعدين المقيمين بالخارج دون الخوض في أنظمة الرجوع النهائي أو المقارنات الدولية، حفاظاً على التركيز المنهجي والدقة الأكاديمية.

الجزء الأول: الإطار التشريعي والتنظيمي للتخفيض الجمركي بنسبة 90%

الفصل الأول: تطور السياسة الجمركية المغربية تجاه المتقاعدين من مغاربة العالم

عرفت السياسة الجمركية المغربية، خلال العقود الأخيرة، تحولاً تدريجياً في مقاربتها لقضايا مغاربة العالم، حيث انتقلت من اعتماد آليات ذات طابع تقني صرف، تركز أساساً على أنظمة الدخول المؤقت للسيارات، إلى تبني إجراءات تفضيلية ذات بعد اجتماعي تستهدف فئات محددة من بينها فئة المتقاعدين.

وقد تجسد هذا التطور من خلال سلسلة من الدوريات الجمركية التي عملت على تبسيط شروط الاستفادة، وتوحيد الممارسات الإدارية، وتوسيع دائرة الوثائق المقبولة لإثبات الإقامة بالخارج. وبعد صدور الدورية رقم 311/6568 لسنة 2024، ثم الدورية رقم 311/6659 لسنة 2025 محطة متقدمة في هذا المسار، لما حملناه من مستجدات تنظيمية تهدف إلى تحسين ولوج المتقاعدين إلى هذا الإمتياز، وتقليص العراقيل الإدارية التي كانت تعيق تفعيله السابق.

ويعكس هذا التوجه انسجاماً واضحاً مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تبسيط المساطر الإدارية، وتكريس مبادئ الحكامة الجيدة، وتحسين جودة الخدمات العمومية المقدمة للمواطنين داخل المغرب وخارجه.

الفصل الثاني: الأساس القانوني للتخفيض في التشريع الجمركي المغربي

يستند امتياز التخفيض الجمركي بنسبة 90% إلى مقتضيات مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة التي تعد النص القانوني الأساسي الذي ينظم هذا المجال في المغرب، وهي مصادق عليها بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 339-77-1 بتاريخ 25 شوال 1397 (9 أكتوبر 1977)، كما تم تعديلها وتتميمها عدة مرات، بما في ذلك من خلال قوانين المالية السنوية. هذه المدونة تنظم التصنيف الجمركي للبضائع، بما في ذلك السيارات السياحية تحت البند EX.87.03 من النظام المنسق للتعرفة الجمركية (Système Harmonisé)، الذي يشمل السيارات المخصصة لنقل الأشخاص (غير النفعية أو الشاحنات).

ويحدد الإطار القانوني والتنظيمي لهذا الامتياز مجموعة من الضوابط الأساسية، يمكن إجمالها فيما يلي:

منح تخفيض بنسبة 90% من مجموع الرسوم الجمركية المستحقة عند الاستيراد؛

إحتساب التخفيض على أساس قيمة جديدة للسيارة، في حدود سقف أقصاه 300.000 درهم؛ عدم قابلية هذا الامتياز للتراكم مع أي إعفاء أو تخفيض جمركي آخر؛

قصر الاستفادة على مرة واحدة فقط طيلة الحياة.

ويهدف هذا التنظيم إلى إرساء توازن دقيق بين البعد الاجتماعي للامتياز، من جهة، وضرورة الحفاظ على الموارد المالية للدولة وضمان العدالة الجبائية، من جهة أخرى، بما يحول دون أي استعمال غير مشروع أو تحايلي لهذا الإجراء.

الجزء الثاني: شروط الاستفادة والمساطر الإدارية

الفصل الثالث: الشروط الموضوعية للاستفادة من التخفيض

حدد المشرع المغربي مجموعة من الشروط الموضوعية التي يتعين توافرها مجتمعة للاستفادة من التخفيض الجمركي، وتتمثل أساساً في:

1- التمتع بالجنسية المغربية في حالة مزدوجي الجنسية الإدلاء ببطاقة التعريف الوطنية؛

2- بلوغ سن ستين (60) سنة على الأقل عند تاريخ تقديم الطلب؛

3- الإقامة الفعلية بالخارج لمدة لا تقل عن عشر (10) سنوات؛

3- ثبوت صفة التقاعد بغض النظر عن طبيعة النشاط المهني السابق.

وتعد هذه الشروط شروطاً تراكمية تهدف إلى توجيه الامتياز نحو فئة اجتماعية محددة ذات احتياج حقيقي، وضمان توجيه الدعم العمومي بشكل عقلاني، مع الحد من أي محاولات لاستغلال

التخفيض لأغراض تجارية أو مضارباتية.

الفصل الرابع: الوثائق والمساطر الإدارية المعتمدة

الإستفادة من الإمتياز تتطلب شروطا في المستفيد والسيارة

يخضع الاستفادة من التخفيض الجمركي لمسار إداري مضبوط، يتطلب الإدلاء بملف متكامل يتضمن، على الخصوص:

1- طلب الاستفادة من التخفيض وفق النموذج المعتمد من طرف إدارة الجمارك

2- شهادة التسجيل القنصلي، أو أي وثيقة رسمية بديلة مصادق عليها تثبت مدة الإقامة بالخارج بديلة عن الشهادة القنصلية، من بينها:

3- السجل المفصل للإقامة صادر عن جهة رسمية كمديرية الشرطة، أو البلدية، أو مصلحة الشغل…)؛ بطاقة الإقامة أو بطاقة التسجيل القنصلية بطاقة تعريف أجنبية تتضمن عنواناً بالخارج شهادة السكني بالخارج؛

4- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر المغربي؛

5- وثائق تثبت تسجيل السيارة باسم المستفيد؛

6- شهادة تحديد خصائص السيارة مسلمة من طرف مركز التسجيل المعتمد بالمغرب (NARSA)؛

7- فاتورة الشراء عند الاقتضاء في حالة كان عمر السيارة ثلاثة أشهر أو أقل.

وقد ساهم اعتماد البدائل المرنة لشهادة التسجيل القنصلي، كما ورد في دورية سنة 2025، في تبسيط المسطرة الإدارية وتقليص أجال معالجة الملفات، بما يعكس توجهاً عملياً نحو تسهيل ولوج المتقاعدين إلى هذا الامتياز في إطار من الشفافية والنجاعة.

الجزء الثالث: خصائص السيارات السياحية المؤهلة للتخفيض

الفصل الخامس: المعايير التقنية والقانونية للسيارات المستفيدة

يقتصر نطاق التخفيض الجمركي على السيارات السياحية المخصصة للاستعمال الشخصي أو العائلي، والمصرح لها بالسير على الطرق العمومية، شريطة مطابقتها للمعايير التقنية المعتمدة من طرف وزارة النقل واللوجستيك.

ويستثنى صراحة من هذا الامتياز ما يلي:

الدراجات النارية والرباعيات؛

السيارات النفعية أو ذات الاستعمال المختلط؛

الشاحنات الكارافانات، والسيارات ذات الكابينة المزدوجة.

ويعكس هذا التحديد الصارم إرادة المشرع في توجيه الامتياز نحو تلبية حاجيات التنقل الشخصية للمتقاعدين، مع تفادي أي استعمال تجاري أو مهني غير مشروع لهذا التخفيض.

الجزء الرابع: التحليل الاقتصادي والاجتماعي للامتياز

الفصل السادس: الأثر الاقتصادي للتخفيض الجمركي

التخفيض الجمركي في تعشير السيارت السياحية يساهم في عودة المتقاعدين للإستقرار في الوطن الأم

يساهم التخفيض الجمركي بنسبة 90% في تقليص الكلفة الإجمالية لاستيراد السيارات السياحية لفائدة المتقاعدين، مما ينعكس إيجاباً على قدرتهم الشرائية، ويشجعهم على اللجوء إلى المساطر القانونية المنظمة بدل البحث عن حلول بديلة قد تفضي إلى التهرب الجمركي.

كما تستفيد الدولة، في المقابل، من خلال تعزيز الاستيراد المنظم، وتوسيع الوعاء الضريبي غير المباشر، وتنشيط قطاعات اقتصادية مرتبطة من قبيل التأمين التسجيل الصيانة، والخدمات اللوجيستية.

الفصل السابع: الأبعاد الاجتماعية والإنسانية للإجراء

يتجاوز هذا الامتياز بعده المالي ليحمل أبعاداً اجتماعية وإنسانية واضحة، إذ يساهم في تسهيل اندماج المتقاعدين داخل النسيج الاجتماعي الوطني، وتقوية روابطهم الأسرية، وتحسين جودة حياتهم، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بالتقدم في السن والتنقل.

كما يعكس هذا الإجراء اعترافاً مؤسساتياً بمسارهم المهني ومساهمتهم في تنمية الاقتصاد الوطني خلال سنوات عملهم بالخارج، بما يعزز شعورهم بالانتماء والإنصاف.

الخاتمة

يعد امتياز التخفيض الجمركي بنسبة 90% على تعشير السيارات السياحية لفائدة المغاربة المتقاعدين المقيمين بالخارج آلية قانونية وتنظيمية ذات بعد اجتماعي وإنساني بارز، تعكس تطور السياسة الجمركية المغربية نحو مزيد من التبسيط والعدالة الاجتماعية.

ورغم ما حققه هذا الامتياز من نتائج إيجابية، فإن تطويره يظل رهينا بتعزيز الرقمنة، وتوحيد الممارسات الإدارية، وتكثيف التواصل المؤسساتي مع الفئة المستهدفة، بما يضمن استدامته وملاءمته للتحولات الاقتصادية والاجتماعية المستقبلية.

قائمة المراجع:

- إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة. مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة. الرباط.

- إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة. الدورية رقم 6568/311. الرباط، 2024.

- إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة. دورية عملية مرحبا 2025 رقم 6659/311. الرباط، 2025.

- وزارة النقل واللوجستيك. شروط اعتماد السيارات بالمغرب. الرباط، 2025.

- بنك المغرب. تقرير حول مساهمة المغاربة المقيمين بالخارج في الاقتصاد الوطني. الرباط، 2023.

- مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج. التسهيلات الجمركية والإدارية لفائدة مغاربة العالم. الرباط، 2025.

تعديل المقال