مقدمة
المقدمة
ثانياً: الشروط التقنية للسيارات المؤهلة
تواجه المسطرة تحديات مثل التأخير الإداري، نقص الوعي، والتحايل المحتمل. في 2026 يمكن تحسينها عبر رقمنة الإجراءات، وتكثيف التوعية عبر القنوات الرسمية، وتعزيز التنسيق بين الجهات. كما يقترح توسيع الإعفاءات لتشمل السيارات الهجينة، مع دراسات لقياس التأثير الاجتماعي.
الجزء الأول: الإطار القانوني والتنظيمي للنظام الجمركي التفضيلي
أولاً: الأساس التشريعي والدستوري
ثانياً: القرارات التنظيمية والدوريات الإدارية
ثالثا: الدور الدولي والمقارنات
الجزء الثاني: الشروط الطبية والتقنية للاستفادة من الامتياز
أولاً: أنواع الإعاقات المؤهلة وملاءمة التجهيزات
ثانياً: الشروط التقنية للسيارات المؤهلة
ثالثاً: إدراج السيارات الكهربائية ضمن النظام
الجزء الثالث: المساطر الإدارية والقيود القانونية والتحديات
أولاً: المسطرة الإدارية والجمركية
ثانياً: القيود القانونية بعد التعشير
ثالثاً: التحديات والاقتراحات للتحسين
الخاتمة
أولاً: الأساس التشريعي والدستوري
ثانياً: القرارات التنظيمية والدوريات الإدارية
ثالثا: الدور الدولي والمقارنات
الجزء الثاني: الشروط الطبية والتقنية للاستفادة من الامتياز
أولاً: أنواع الإعاقات المؤهلة وملاءمة التجهيزات
ثانياً: الشروط التقنية للسيارات المؤهلة
ثالثاً: إدراج السيارات الكهربائية ضمن النظام
الجزء الثالث: المساطر الإدارية والقيود القانونية والتحديات
أولاً: المسطرة الإدارية والجمركية
ثانياً: القيود القانونية بعد التعشير
ثالثاً: التحديات والاقتراحات للتحسين
الخاتمة
.webp) |
| الإعاقات الحركية فقط تستلزم تعديلات تقنية محددة في السيارة |
يشكل الحق في التنقل ركيزة أساسية لحقوق الإنسان، خاصة للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يواجهون تحديات حركية تعيق اندماجهم الاجتماعي الكامل في المغرب، أدرك المشرع أهمية هذا الحق مبكراً، مما دفع إلى إقرار اليات قانونية وإدارية تسهل الوصول إلى وسائل نقل ملائمة. يعود هذا الوعي إلى تطور المنظومة الحقوقية، لا سيما دستور 2011 الذي أكد المساواة والحماية الاجتماعية، ومصادقة المملكة على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في 2009. هذه التطورات ألزمت السياسات العمومية بتوفير شروط الاندماج الشامل بما في ذلك تسهيل امتلاك سيارات مجهزة تقنياً وفق طبيعة الإعاقة.
أنشأت الدولة نظاماً جمركياً تفضيلياً يمنح إعفاءات كلية من الرسوم عند استيراد السيارات المعدة خصيصاً، مستنداً إلى المادة 6 المكررة من قانون المالية 2008، والقرار المشترك 1211.11 لعام 2011، إضافة إلى دوريات الجمارك. هذا النظام ليس امتيازاً مالياً فحسب، بل أداة لتعزيز الاستقلالية والكرامة، وامتد ليشمل السيارات الكهربائية لدعم التنمية المستدامة.
أنشأت الدولة نظاماً جمركياً تفضيلياً يمنح إعفاءات كلية من الرسوم عند استيراد السيارات المعدة خصيصاً، مستنداً إلى المادة 6 المكررة من قانون المالية 2008، والقرار المشترك 1211.11 لعام 2011، إضافة إلى دوريات الجمارك. هذا النظام ليس امتيازاً مالياً فحسب، بل أداة لتعزيز الاستقلالية والكرامة، وامتد ليشمل السيارات الكهربائية لدعم التنمية المستدامة.
الجزء الأول: الإطار القانوني والتنظيمي للنظام الجمركي التفضيلي
أولاً: الأساس التشريعي والدستوري
يستمد النظام الجمركي التفضيلي للسيارات المجهزة للأشخاص ذوي الإعاقة أساسه من الإطار الدستوري والتشريعي المغربي، الذي يعكس التزام الدولة بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان. ينص دستور 2011 في مادته 34 على ضرورة ضمان الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك تسهيل الوصول إلى الخدمات والوسائل الضرورية للاندماج. كما أن مصادقة المغرب على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المعتمدة من الأمم المتحدة في (2006) في سنة 2009، ألزمت الدولة بتبني سياسات تعزز الاستقلالية الحركية لهذه الفئة.
على المستوى التشريعي، تشكل المادة 6 المكررة من قانون المالية رقم 06-43 لسنة 2008 المنطلق الأساسي. تنص هذه المادة على إمكانية استفادة الأشخاص في وضعية إعاقة من رسم استيراد أدنى محدد في 2.5% على السيارات المعدة خصيصاً لهم، شريطة استيفاء الشروط الطبية والتقنية. هذا النص لم يحدد إعفاء كلياً، بل رسماً تفضيلياً يهدف إلى تخفيف العبء المالي، مما يعكس توازناً بين الدعم الاجتماعي وحماية الموارد الجبائية. وقد تطورت الممارسة الإدارية لاحقاً، حيث أصبح الإعفاء الكلي ممكناً في حالات معينة، كما يظهر في الدوريات الجمركية الصادرة عن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
بالإضافة إلى ذلك، يدعم هذا الإطار القانون رقم 13-97 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يؤكد على ضرورة توفير تسهيلات في مجال النقل. هذه النصوص تتكامل مع مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الذي يحدد آليات الإعفاءات الجمركية لأغراض اجتماعية، مما يجعل النظام جزءاً من سياسة عمومية شاملة تهدف إلى مكافحة التمييز وتعزيز المساواة.
على المستوى التشريعي، تشكل المادة 6 المكررة من قانون المالية رقم 06-43 لسنة 2008 المنطلق الأساسي. تنص هذه المادة على إمكانية استفادة الأشخاص في وضعية إعاقة من رسم استيراد أدنى محدد في 2.5% على السيارات المعدة خصيصاً لهم، شريطة استيفاء الشروط الطبية والتقنية. هذا النص لم يحدد إعفاء كلياً، بل رسماً تفضيلياً يهدف إلى تخفيف العبء المالي، مما يعكس توازناً بين الدعم الاجتماعي وحماية الموارد الجبائية. وقد تطورت الممارسة الإدارية لاحقاً، حيث أصبح الإعفاء الكلي ممكناً في حالات معينة، كما يظهر في الدوريات الجمركية الصادرة عن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
بالإضافة إلى ذلك، يدعم هذا الإطار القانون رقم 13-97 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يؤكد على ضرورة توفير تسهيلات في مجال النقل. هذه النصوص تتكامل مع مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الذي يحدد آليات الإعفاءات الجمركية لأغراض اجتماعية، مما يجعل النظام جزءاً من سياسة عمومية شاملة تهدف إلى مكافحة التمييز وتعزيز المساواة.
.webp) |
| يشكل الحق في التنقل وسيلة أساسية في حقوق الإنسان |
ثانياً: القرارات التنظيمية والدوريات الإدارية
يبرز القرار المشترك رقم 1211.11 الصادر في 2 ماي 2011 عن وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الصحة، ووزارة التجهيز والنقل، ووزارة التضامن والإدماج الإجتماعي، كإطار تنظيمي رئيسي. يحدد هذا القرار شروط تطبيق الامتياز، بما في ذلك الوثائق الطبية المطلوبة شهادة طبية رسمية تثبت نوع الإعاقة وملاءمتها مع التجهيزات، والتعديلات التقنية في السيارة، والمساطر الإدارية. كما يحدد الجدول الطبي الرسمي للإعاقات المؤهلة، مما يضمن دقة التطبيق ويمنع التحايل.
أما الدوريات الجمركية، مثل تلك الصادرة عن إدارة الجمارك مثل الدورية رقم 311/6568 الصادرة بتاريخ 30 ماي 2024 وتحديثاتها حتى 2025، فتضطلع بدور حاسم في التطبيق العملي. تحدد هذه الدوريات طبيعة المراقبة التقنية للسيارات مسطرة القبول المؤقت (D16) للسيارات المستوردة، شروط الاستفادة مرة واحدة كل خمس سنوات، والضوابط المتعلقة بمنع التصرف في المركبة دون إذن مسبق.
أما الدوريات الجمركية، مثل تلك الصادرة عن إدارة الجمارك مثل الدورية رقم 311/6568 الصادرة بتاريخ 30 ماي 2024 وتحديثاتها حتى 2025، فتضطلع بدور حاسم في التطبيق العملي. تحدد هذه الدوريات طبيعة المراقبة التقنية للسيارات مسطرة القبول المؤقت (D16) للسيارات المستوردة، شروط الاستفادة مرة واحدة كل خمس سنوات، والضوابط المتعلقة بمنع التصرف في المركبة دون إذن مسبق.
كما تتضمن إرشادات حول السيارات الكهربائية، التي أصبحت مشمولة بالنظام منذ 2020، مع التركيز على ملاءمتها في سياق 2026، لم تشهد هذه النصوص تغييرات جذرية، لكن مشروع قانون المالية السنة 2026 يؤكد على تعزيز الإعفاءات للمنتجات البيئية، مما يدعم إدراج السيارات الكهربائية هذه الدوريات تمثل القانون التطبيقي اليومي داخل المكاتب الجمركية، وتعكس حرص الإدارة على التوازن بين الدعم الاجتماعي والرقابة الجبائية.
.webp) |
| تهيئة السيارة خارج المغرب، مع شهادة تقنية رسمية من الشركة المصنعة |
ثالثا: الدور الدولي والمقارنات
يتوافق النظام المغربي مع المعايير الدولية، مثل تلك المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة.
مقارنة مع دول أخرى، مثل فرنسا التي توفر إعفاءات كلية من الضرائب على السيارات. المجهزة، أو مصر التي حددت في 2025 إعفاءات لمدة 15 عاماً، يظهر النظام المغربي توازناً أكبر مع الشروط الطبية الصارمة. ومع ذلك، يواجه تحديات في التطبيق، مثل التأخير الإداري مما يتطلب تحسينات التعزيز الفعالية.
مقارنة مع دول أخرى، مثل فرنسا التي توفر إعفاءات كلية من الضرائب على السيارات. المجهزة، أو مصر التي حددت في 2025 إعفاءات لمدة 15 عاماً، يظهر النظام المغربي توازناً أكبر مع الشروط الطبية الصارمة. ومع ذلك، يواجه تحديات في التطبيق، مثل التأخير الإداري مما يتطلب تحسينات التعزيز الفعالية.
الجزء الثاني: الشروط الطبية والتقنية للاستفادة من الامتياز
أولاً: أنواع الإعاقات المؤهلة وملاءمة التجهيزات
لا يمنح الامتياز لجميع حالات الإعاقة، بل يقتصر على الإعاقات الحركية التي تستلزم تعديلات تقنية محددة في السيارة، وفق الجدول الطبي الرسمي المحدد في القرار 1211.11. يشمل هذا الجدول :
- إعاقة في ساقي واحدة: الساق اليسرى، يتطلب قابضاً (إمبرياج) يدوياً، أما اليمني، فيتطلب قابضاً يدوياً مع عكس دواسة الوقود إلى الجهة اليسرى.
- إعاقة في الساقين معاً: ناقل حركة أوتوماتيكي، أو دائرة تسريع مع ذرا ة تسريع مع ذراع فرامل يدوي. أو دواسة وقود بدوية يسرى مع كرة على المقود ولوحة أوامر إضافية.
- إعاقة في أحد الأطراف العلوية: ناقل حركة أوتوماتيكي مع كرة على المقود ونقل الأوامر الثانوية إلى مكان يمكن الوصول إليه.
- إعاقة في النصف الأيسر من الجسم: ناقل حركة أوتوماتيكي مع كرة على المقود ولوحة أوامر إضافية.
- إعاقة في النصف الأيمن: ناقل حركة أوتوماتيكي مع عكس دواسة الوقود، كرة على المقود، ولوحة أوامر.
ثانياً: الشروط التقنية للسيارات المؤهلة
- التهيئة الخارجية: يجب أن تتم التهيئة خارج المغرب، مع شهادة تقنية رسمية من الشركة المصنعة لضمان المصداقية.
- السعة الأسطوانية: للسيارات البنزين 2000 سم3، والديزل 2400 سم3.
- تجهيزات السلامة: إلزامية مثل نظام ABS، أكياس هوائية، إطارات بدون أنابيب ومحدد سرعة.
- عمر السيارة: لا يتجاوز 10 سنوات عند الاستيراد.
ثالثاً: إدراج السيارات الكهربائية ضمن النظام
مع تطور التكنولوجيا، امتد الامتياز إلى السيارات الكهربائية دون تمييز، شريطة توفر التجهيزات الملائمة. تتميز هذه السيارات بخفتها وغياب القابض، مما يجعلها مثالية للإعاقات الشديدة في 2026، يدعم مشروع قانون المالية إعفاءات إضافية للسيارات البيئية، مما يعزز الاستفادة. وفق موقع الجمارك، تعامل هذه السيارات بنفس المساطر، مع التركيز على الشهادات التقنية للتسارع الإلكتروني.
الجزء الثالث المساطر الإدارية والقيود القانونية والتحديات
أولاً: المسطرة الإدارية والجمركية
تمتد المسطرة عبر أربع مراحل رئيسية:
المرحلة الأولى: وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة
تقديم الطلب مع طلب خطي شهادة طبية أصلية، نسخة البطاقة الوطنية ورخصة السياقة.
دراسة الملف للتحقق من الملاءمة الطبية.
منح تأشيرة رسمية تخول التقدم إلى الجمارك.
المرحلة الثانية: إدارة الجمارك
تقديم الملف مع التأشيرة، الشهادة الطبية شهادة التهيئة، الفاتورة الأصلية في حالة كان عمر السيارة (ثلاثة أشهر أو أقل)، وغيرها.
دراسة الملف وإحالته إلى الإدارة المركزية للموافقة.
المرحلة الثالثة: التعشير والتخليص
بعد الموافقة، دفع الضريبة على القيمة المضافة (TVA) بنسبة 20% بالإضافة إلى 0.25% الضريبة شبه المالية (Taxe parafiscale).
إجراء مراقبة تقنية وتسليم شهادة الديوانة.
المرحلة الرابعة: التسجيل
التوجه إلى الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (NARSA) للحصول على الرقم الوطني والتصريح النهائي.
هذه المساطر، كما وردت في موقع وزارة التضامن، تضمن الشفافية والرقابة.
المرحلة الأولى: وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة
تقديم الطلب مع طلب خطي شهادة طبية أصلية، نسخة البطاقة الوطنية ورخصة السياقة.
دراسة الملف للتحقق من الملاءمة الطبية.
منح تأشيرة رسمية تخول التقدم إلى الجمارك.
المرحلة الثانية: إدارة الجمارك
تقديم الملف مع التأشيرة، الشهادة الطبية شهادة التهيئة، الفاتورة الأصلية في حالة كان عمر السيارة (ثلاثة أشهر أو أقل)، وغيرها.
دراسة الملف وإحالته إلى الإدارة المركزية للموافقة.
المرحلة الثالثة: التعشير والتخليص
بعد الموافقة، دفع الضريبة على القيمة المضافة (TVA) بنسبة 20% بالإضافة إلى 0.25% الضريبة شبه المالية (Taxe parafiscale).
إجراء مراقبة تقنية وتسليم شهادة الديوانة.
المرحلة الرابعة: التسجيل
التوجه إلى الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (NARSA) للحصول على الرقم الوطني والتصريح النهائي.
هذه المساطر، كما وردت في موقع وزارة التضامن، تضمن الشفافية والرقابة.
ثانياً: القيود القانونية بعد التعشير
- قاعدة الخمس سنوات: لا استفادة جديدة إلا بعد مرور خمس سنوات كاملة، لمنع الاستغلال التجاري.
- منع التصرف: لا بيع أو تنازل دون ترخيص من الجمارك، تحت طائلة استرجاع الرسوم والغرامات، كما حددت دوريات الجمارك.
تواجه المسطرة تحديات مثل التأخير الإداري، نقص الوعي، والتحايل المحتمل. في 2026 يمكن تحسينها عبر رقمنة الإجراءات، وتكثيف التوعية عبر القنوات الرسمية، وتعزيز التنسيق بين الجهات. كما يقترح توسيع الإعفاءات لتشمل السيارات الهجينة، مع دراسات لقياس التأثير الاجتماعي.
الخاتمة
يعد النظام الجمركي التفضيلي للسيارات المجهزة للأشخاص ذوي الإعاقة في المغرب نموذجاً متقدماً يجسد التزام الدولة بالحقوق الاجتماعية، مستنداً إلى إطار قانوني متين يشمل دستور 2011، وقانون المالية لسنة 2008، والقرار رقم: 1211.11 هذا النظام يوازن بين الدعم الحقوقي والرقابة الإدارية، من خلال شروط طبية وتقنية دقيقة، ومساطر متعددة الجهات، وقيود تمنع الإساءة. إن إدراج السيارات الكهربائية يعكس انفتاحاً على التطورات التكنولوجية، مما يعزز الاستدامة والملاءمة. ومع ذلك، تتطلب التحديات مثل التأخير تحسينات إدارية لضمان فعالية أكبر. في النهاية، يساهم هذا النظام في تحقيق العدالة الاجتماعية، معززاً اندماج فئة مهمشة، ويُدعى إلى تعزيزه ليصبح أكثر شمولاً في المستقبل.
يعد النظام الجمركي التفضيلي للسيارات المجهزة للأشخاص ذوي الإعاقة في المغرب نموذجاً متقدماً يجسد التزام الدولة بالحقوق الاجتماعية، مستنداً إلى إطار قانوني متين يشمل دستور 2011، وقانون المالية لسنة 2008، والقرار رقم: 1211.11 هذا النظام يوازن بين الدعم الحقوقي والرقابة الإدارية، من خلال شروط طبية وتقنية دقيقة، ومساطر متعددة الجهات، وقيود تمنع الإساءة. إن إدراج السيارات الكهربائية يعكس انفتاحاً على التطورات التكنولوجية، مما يعزز الاستدامة والملاءمة. ومع ذلك، تتطلب التحديات مثل التأخير تحسينات إدارية لضمان فعالية أكبر. في النهاية، يساهم هذا النظام في تحقيق العدالة الاجتماعية، معززاً اندماج فئة مهمشة، ويُدعى إلى تعزيزه ليصبح أكثر شمولاً في المستقبل.