فهرسة
مقدمة عامةأولا: الإطار القانوني والتنظيمي لنظام التعشير التفضيلي
1- الإطار التشريعي
2- القرارات التنظيمية
3- الدوريات الجمركية
ثانياً: أنواع الإعاقات المؤهلة للامتياز وتطابق التجهيزات التقنية
ثالثاً: الشروط التقنية للسيارات المؤهلة للامتياز
1- التهيئة الخاصة في الخارج
2- السعة الأسطوانية
3- تجهيزات السلامة الإلزامية
4- شرط العمر
رابعاً: إدراج السيارات الكهربائية ضمن الاستفادة
خامساً: المسطرة الإدارية والجمركية للتعشير
1- المرحلة الأولى:
أ- تقديم الطلب
ب- دراسة الملف
ج- التأشيرة
2- المرحلة الثانية:
أ- إبداع الملف لدى المصلحة الجمركية
3- المرحلة الثالثة:
أ- التعشير والتخليص بمكتب الاستيراد
4- المرحلة الرابعة: التسجيل واستعمال المركبة
سادساً: القيود القانونية بعد التعشير
أ- قاعدة الخمس سنوات
ب- منع التصرف في المركبة
خاتمة
مقدمة عامة
يشكل الحق في التنقل أحد المقومات الأساسية للاندماج الاجتماعي للأشخاص في وضعية إعاقة، وقد وعى المشرع المغربي مبكراً ضرورة إقرار آليات عملية تمكن هذه الفئة من ولوج وسائل نقل مناسبة تراعي حاجياتهم الحركية. ومع تطور المنظومة الحقوقية في المغرب، ولاسيما بعد دستور 2011 ومصادقة المملكة على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أصبحت السياسات العمومية ملزمة بتوفير شروط الاندماج الشامل لهذه الفئة، بما في ذلك تسهيل امتلاك واستعمال سيارات مجهزة تقنياً وفق طبيعة الإعاقة. وانطلاقاً من هذه المقاربة، أحدثت الدولة نظاماً جمركياً تفضيلياً يخول إعفاءات مهمة عند استيراد السيارات المجهزة، يستند إلى نصوص تشريعية وتنظيمية ودوريات تطبيقية، مما جعل موضوع التعشير لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة مجالاً خصباً للدراسة القانونية. ويهدف هذا البحث إلى تقديم معالجة أكاديمية مفصلة لهذا النظام، مع تحليل الإطار القانوني، والشروط التقنية، والمساطر الإدارية والجمركية، إضافة إلى تناول أنواع الإعاقات المؤهلة للامتياز، وإدماج السيارات الكهربائية ضمن نطاق الاستفادة.
يشكل الحق في التنقل أحد المقومات الأساسية للاندماج الاجتماعي للأشخاص في وضعية إعاقة، وقد وعى المشرع المغربي مبكراً ضرورة إقرار آليات عملية تمكن هذه الفئة من ولوج وسائل نقل مناسبة تراعي حاجياتهم الحركية. ومع تطور المنظومة الحقوقية في المغرب، ولاسيما بعد دستور 2011 ومصادقة المملكة على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أصبحت السياسات العمومية ملزمة بتوفير شروط الاندماج الشامل لهذه الفئة، بما في ذلك تسهيل امتلاك واستعمال سيارات مجهزة تقنياً وفق طبيعة الإعاقة. وانطلاقاً من هذه المقاربة، أحدثت الدولة نظاماً جمركياً تفضيلياً يخول إعفاءات مهمة عند استيراد السيارات المجهزة، يستند إلى نصوص تشريعية وتنظيمية ودوريات تطبيقية، مما جعل موضوع التعشير لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة مجالاً خصباً للدراسة القانونية. ويهدف هذا البحث إلى تقديم معالجة أكاديمية مفصلة لهذا النظام، مع تحليل الإطار القانوني، والشروط التقنية، والمساطر الإدارية والجمركية، إضافة إلى تناول أنواع الإعاقات المؤهلة للامتياز، وإدماج السيارات الكهربائية ضمن نطاق الاستفادة.
 |
| الحق في التنقل أحد المقومات الأساسية للاندماج الاجتماعي للأشخاص في وضعية إعاقة |
أولاً: الإطار القانوني والتنظيمي لنظام التعشير التفضيلي
يمتد الأساس القانوني لهذا النظام عبر مستويات متعددة:1- الإطار التشريعي
تشكل المادة السادسة المكررة من قانون المالية لسنة 2008 منطلقاً أساسياً، إذ تنص على إمكانية استفادة الأشخاص في وضعية إعاقة من رسم استيراد أدنى على السيارات المعدة خصيصاً لهم. وقد انبنت عليها الممارسة الإدارية التي تطورت لاحقاً نحو الإعفاء الكلي من واجب الاستيراد بالنسبة للسيارات التي تستوفي الشروط.
2- القرارات التنظيمية
يبرز القرار المشترك رقم 1211.11 الصادر في 2 ماي 2011، بين وزراء الاقتصاد والمالية، الصحة، التجهيز والنقل، والتنمية الاجتماعية، باعتباره الإطار التنظيمي المحدد لشروط تطبيق الامتياز، سواء من حيث الوثائق الطبية، أو التجهيزات التقنية، أو المساطر الإدارية.
3- الدوريات الجمركية
تضطلع الدوريات الصادرة عن إدارة الجمارك بدور حاسم في التطبيق العملي لهذا النظام، حيث تحدد طبيعة المراقبة التقنية للسيارات، مسطرة القبول المؤقت (D16) ، شروط الاستفادة مرة واحدة كل خمس سنوات والضوابط المتعلقة بمنع التصرف في المركبة. وتمثل هذه الدوريات القانون التطبيقي اليومي داخل المكاتب الجمركية.
ثانياً: أنواع الإعاقات المؤهلة للامتياز وتطابق التجهيزات التقنية
خاصة في السيارة، وفق الجدول الطبي الرسمي التالي:
|
نوع الإعاقة |
التجهيزات والتعديلات المطلوبة في
السيارة |
|
إعاقة في ساق
واحدة |
·
الساق اليسرى: قابض (إمبرياج) يدوي
·
الساق اليمنى: قابض يدوي + عكس
دواسة البنزين (الوقود) إلى الجهة اليسرى |
|
إعاقة في
الساقين معاً |
·
ناقل حركة (جير) أوتوماتيكي ·
أو: دائرة تسريع + ذراع فرامل يدوي
·
أو: ناقل حركة أوتوماتيكي + دواسة
بنزين يدوية يسرى + كرة على المقود مع لوحة أوامر إضافية |
|
إعاقة في أحد
الأطراف العلوية (الذراع) |
·
ناقل حركة أوتوماتيكي ·
كرة على المقود ·
لوحة أوامر إضافية أو نقل الأوامر
الثانوية إلى مكان يمكن الوصول إليه |
|
إعاقة في
النصف الأيسر من الجسم (الجهة اليسرى) |
·
ناقل حركة أوتوماتيكي ·
كرة على المقود ·
لوحة أوامر إضافية أو نقل الأوامر
الثانوية |
|
إعاقة في
النصف الأيمن من الجسم (الجهة اليمنى) |
·
ناقل حركة أوتوماتيكي ·
عكس دواسة البنزين إلى الجهة
اليسرى ·
كرة على المقود ·
لوحة أوامر إضافية أو نقل الأوامر
الثانوية |
ويشترط أن تتضمن الشهادة الطبية بدقة نوع الإعاقة وتطابقها مع التجهيزات المضافة إلى السيارة، وأن تُدرج
هذه المعطيات في رخصة السياقة.
ثالثاً: الشروط التقنية للسيارات المؤهلة للامتياز
1- التهيئة الخاصة في الخارج
يجب أن تكون السيارة مجهزة خارج المغرب، وأن تكون التهيئة مثبتة بشهادة تقنية رسمية. الهدف ضمان المصداقية ومنع التحايل.
2- السعة الأسطوانية
البنزين: ≤2000 cm³
الديزل: ≤2400 cm³
3- تجهيزات السلامة الإلزامية
ABS، Airbags، إطارات Tubeless، محدد السرعة.
4- شرط العمر
الا يتجاوز عمر المركبة 10 سنوات عند الاستيراد.
هذه المعطيات في رخصة السياقة.
ثالثاً: الشروط التقنية للسيارات المؤهلة للامتياز
1- التهيئة الخاصة في الخارج
يجب أن تكون السيارة مجهزة خارج المغرب، وأن تكون التهيئة مثبتة بشهادة تقنية رسمية. الهدف ضمان المصداقية ومنع التحايل.
2- السعة الأسطوانية
البنزين: ≤2000 cm³
الديزل: ≤2400 cm³
3- تجهيزات السلامة الإلزامية
ABS، Airbags، إطارات Tubeless، محدد السرعة.
4- شرط العمر
الا يتجاوز عمر المركبة 10 سنوات عند الاستيراد.
 |
| الشروط التقنية للسيارات المؤهلة للامتياز |
رابعاً: إدراج السيارات الكهربائية ضمن الاستفادة
يمتد الامتياز ليشمل السيارات الكهربائية، لأن معيار الاستفادة لا يتعلق بنوع المحرك بل بوجود تهيئة تقنية مطابقة للإعاقة وتمتاز السيارات الكهربائية بخفتها وسهولة ملاءمتها مع التجهيزات الخاصة، لغياب القابض واعتمادها نظام تسارع إلكتروني، مما يجعلها أكثر ملاءمة في حالات العجز الحركي الشديد. وبالتالي، يعامل طلب تعشير سيارة كهربائية مجهزة بنفس شروط السيارات الحرارية دون أي تمييز.
خامساً: المسطرة الإدارية والجمركية للتعشير
تعد المسطرة من أهم عناصر هذا النظام، وتمتد عبر أربع مراحل رئيسية
1- المرحلة الأولى : وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية
يمتد الامتياز ليشمل السيارات الكهربائية، لأن معيار الاستفادة لا يتعلق بنوع المحرك بل بوجود تهيئة تقنية مطابقة للإعاقة وتمتاز السيارات الكهربائية بخفتها وسهولة ملاءمتها مع التجهيزات الخاصة، لغياب القابض واعتمادها نظام تسارع إلكتروني، مما يجعلها أكثر ملاءمة في حالات العجز الحركي الشديد. وبالتالي، يعامل طلب تعشير سيارة كهربائية مجهزة بنفس شروط السيارات الحرارية دون أي تمييز.
خامساً: المسطرة الإدارية والجمركية للتعشير
تعد المسطرة من أهم عناصر هذا النظام، وتمتد عبر أربع مراحل رئيسية
1- المرحلة الأولى : وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية
أ- تقديم الطلب
يتقدم المعني بالأمر بملفه إلى الوزارة، ويتضمن:
طلب خطي
شهادة طبية أصلية مطابقة للجدول الطبي.
نسخة البطاقة الوطنية.
نسخة رخصة السياقة.
ب- دراسة الملف
تراجع الوزارة الملاءمة الطبية بين نوع الإعاقة والتجهيزات المطلوبة.
ج- التأشيرة
عند القبول، يحصل المعني على تأشيرة رسمية تخول له تقديم طلب الاستفادة من الامتياز لدى الجمارك. هذه التأشيرة شرط أساسي لفتح المسطرة الجمركية.
2- المرحلة الثانية:
يتقدم المعني بالأمر بملفه إلى الوزارة، ويتضمن:
طلب خطي
شهادة طبية أصلية مطابقة للجدول الطبي.
نسخة البطاقة الوطنية.
نسخة رخصة السياقة.
ب- دراسة الملف
تراجع الوزارة الملاءمة الطبية بين نوع الإعاقة والتجهيزات المطلوبة.
ج- التأشيرة
عند القبول، يحصل المعني على تأشيرة رسمية تخول له تقديم طلب الاستفادة من الامتياز لدى الجمارك. هذه التأشيرة شرط أساسي لفتح المسطرة الجمركية.
2- المرحلة الثانية:
أ- إبداع الملف لدى المصلحة الجمركية
يقدم المعنى الوثائق التالية:
- الطلب المؤشر.
- الشهادة الطبية المصادق عليها.
- شهادة المصادقة الفردية على التهيئة (عند الاقتضاء).
- شهادتا التعريف.
- نسخة البطاقة الوطنية ورخصة السياقة.
- التصريح بالقبول المؤقت لغير المقيمين.
- الفاتورة الأصلية للسيارات ≤3 أشهر.
تتولى الجمارك دراسة الملف وإحالته إلى الإدارة المركزية (مصلحة الأنظمة الخاصة للحصول على موافقة الاستفادة).
3- المرحلة الثالثة :
يقدم المعنى الوثائق التالية:
- الطلب المؤشر.
- الشهادة الطبية المصادق عليها.
- شهادة المصادقة الفردية على التهيئة (عند الاقتضاء).
- شهادتا التعريف.
- نسخة البطاقة الوطنية ورخصة السياقة.
- التصريح بالقبول المؤقت لغير المقيمين.
- الفاتورة الأصلية للسيارات ≤3 أشهر.
تتولى الجمارك دراسة الملف وإحالته إلى الإدارة المركزية (مصلحة الأنظمة الخاصة للحصول على موافقة الاستفادة).
3- المرحلة الثالثة :
أ- التعشير والتخليص بمكتب الاستيراد
بعد الموافقة:
يعاد الملف إلى مكتب الاستيراد.
- يؤدي المستفيد الضريبة على القيمة المضافة فقط (TVA)
- تستكمل المراقبة التقنية للتجهيزات.
- تسلم شهادة الديوانة اللازمة للتسجيل.
4- المرحلة الرابعة: التسجيل واستعمال المركبة
يتوجه المعني إلى مصالح تسجيل السيارات (NARSA) للحصول على الرقم الوطني والتصريح النهائي بالاستعمال.
سادساً: القيود القانونية بعد التعشير
أ- قاعدة الخمس سنوات
لا يحق للشخص الاستفادة من امتياز آخر إلا بعد مرور خمس سنوات كاملة من تاريخ تسجيل المركبة الأولى، تهدف هذه القاعدة إلى ضبط الاستفادة ومنع الاستغلال التجاري.
ب- منع التصرف في المركبة
لا يجوز بيع أو التنازل أو تغيير مالك السيارة التي استفادت من الامتياز إلا بترخيص مسبق من إدارة الجمارك، مخالفة هذا الشرط تعرض المعني لاسترجاع الرسوم والغرامات.
بعد الموافقة:
يعاد الملف إلى مكتب الاستيراد.
- يؤدي المستفيد الضريبة على القيمة المضافة فقط (TVA)
- تستكمل المراقبة التقنية للتجهيزات.
- تسلم شهادة الديوانة اللازمة للتسجيل.
4- المرحلة الرابعة: التسجيل واستعمال المركبة
يتوجه المعني إلى مصالح تسجيل السيارات (NARSA) للحصول على الرقم الوطني والتصريح النهائي بالاستعمال.
سادساً: القيود القانونية بعد التعشير
أ- قاعدة الخمس سنوات
لا يحق للشخص الاستفادة من امتياز آخر إلا بعد مرور خمس سنوات كاملة من تاريخ تسجيل المركبة الأولى، تهدف هذه القاعدة إلى ضبط الاستفادة ومنع الاستغلال التجاري.
ب- منع التصرف في المركبة
لا يجوز بيع أو التنازل أو تغيير مالك السيارة التي استفادت من الامتياز إلا بترخيص مسبق من إدارة الجمارك، مخالفة هذا الشرط تعرض المعني لاسترجاع الرسوم والغرامات.
 |
| شروط تعشير السيارات لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب |
خاتمة
يتضح أن نظام التعشير لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة يشكل نموذجا تشريعيا متقدما، يجمع بين البعد الاجتماعي والحقوقي والاقتصادي. وقد أرسى المشرع المغربي آليات قانونية دقيقة لضمان استفادة هذه الفئة من سيارات مجهزة تلائم احتياجاتها، مع توفير إطار تنظيمي واضح يشمل:
أ- ضبط الإعفاءات
ب- مراقبة التجهيزات ضمان الملائمة الطبية،
ج- وإحاطة الاستفادة بقواعد تمنع إساءة استخدامها.
إن إدراج السيارات الكهربائية ضمن هذا النظام، يظهر إنفتاح التشريع المغربي على التطور التكنولوجي، بينما يضمن الربط بين نوع الإعاقة والتجهيزات تحقيق العدالة والفعالية، وتعكس المساطر المتعددة، من وزارة التضامن إلى الجمارك حرص الدولة على تحقيق التوازن بين حماية الموارد الجبائية وضمان حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.