تعشير السيارات السياحية بالمغرب بالنسبة للمغربي المقيم

تعشير السيارات السياحية بالمغرب بالنسبة للمغربي المقيم

الفهرسة

مقدمة

الفصل الأول: الإطار القانوني والتنظيمي لنظام التعشير بالمغرب
1- مفهوم التعشير ووظائفه

أ. وظيفة إقتصاديةب وظيفة مالية

ج وظيفة تنظيمية

د. وظيفة بيئية

الفصل الثاني: المسطرة القانونية للتعشير السيارات السياحية بالنسبة للمقيم بالمغرب
1التعشير عند نقطة الدخول
2الوثائق المطلوبة

الفصل الثالث: الأنظمة الخاصة وتعشير السيارات السياحية في نقل الإعفاءات
1- التعشير بعد الاستيراد بنظام القبول المؤقت (AT)

2- شرط عمر السيارة
3- سيارات الأشخاص في وضعية إعاقة

الفصل الرابع: كيفية احتساب الرسوم الجمركية وتعشير السيارات السياحية
1- التركيبة الجبائية الأساسية

2- أثر سنة أول استعمال

3- أثر النوع والماركة والموديل

الفصل الخامس: تعشير السيارات الكهربائية والهجينة
1- التحفيزات المميزة

2- الإعفاء من الضريبة السنوية
3- تقييم السيارات الكهربائية

الفصل السادس: التنير على السيارات السياحية الفارهة
1- السيارات السياحية المستوردة مباشرة من الخارج من طرف الأفراد
2- السيارات السياحية المستوردة من طرف الشركات المغربية

3نسب التنبر حسب القيمة

الفصل السابع: الأثر الاقتصادي للتعشير على السوق الوطنية
1- حماية الصناعة الوطنية
2- ضبط جودة المركبات
3- التوازن المالي
4دعم الانتقال الطاقي

خاتمة

مقدمة
يعد نظام تعشير السيارات السياحية بالمغرب إحدى الركائز الأساسية السياسة الجمركية الوطنية، باعتباره آلية لضبط حركة المركبات عبر الحدود، وتنظيم سوق السيارات السياحية، وتعبئة موارد مالية للدولة، إضافة إلى حماية الصناعة الوطنية وتحقيق التوازن التجاري. ومع الانفتاح الاقتصادي المتزايد ورغبة الأفراد في استيراد المركبات وفق مواصفات حديثة أو أثمنة تفضيلية، ازدادت أهمية هذا النظام، خصوصا بالنسبة للمقيمين داخل المغرب الذين يرغبون في استيراد سيارات من الخارج سواء لأغراض شخصية أو عملية.
وتكتسي دراسة هذا النظام أهمية خاصة بالنظر إلى تعدد أبعاده القانونية والاقتصادية، وتعقد مساطره الإدارية وتباين الرسوم المطبقة عليه حسب حالة الاستيراد وطبيعة المركبة، ونوع المحرك، وسنة أول استعمال، وقيمتها التجارية.
كما أن الانتقال المتسارع نحو السيارات الكهربائية والهجينة أفرز تحولات جديدة في السياسة الجمركية، تستحق تحليل دقيقا ومعمقا.
يروم هذا المقال إلى تقديم دراسة شاملة لنظام التعشير في المغرب بالنسبة للمقيمين، بالاعتماد على النصوص القانونية والمعطيات الرسمية للمديرية العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة، إضافة إلى الوثائق التقنية الخاصة بالتنبر وتقييم السيارات السياحية.
كما يتضمن البحث تحليلاً نقديا للآثار الاقتصادية على سوق السيارات السياحية وعلى الصناعة المحلية، مع تسليط الضوء على التحفيزات المتعلقة بالسيارات الكهربائية والهجينة، والرسوم الخاصة بالسيارات السياحية الفارهة.

 

 إخضاع المركبات المستوردة سواء كانت جديدة أو مستعملة للرسوم الجمركية والضرائب

الفصل الأول: الإطار القانوني والتنظيمي لنظام التعشير بالمغرب
1- مفهوم التعشير ووظائفه
يشمل التعشير إخضاع المركبات المستوردة سواء كانت جديدة أو مستعملة للرسوم الجمركية والضرائب المقررة عند إدخالها إلى التراب الوطني ويمثل هذا النظام مجموعة متداخلة من الوظائف:
أ. وظيفة إقتصادية
يساهم التعشير في حماية الصناعة الوطنية من المنافسة الخارجية غير المتكافئة، وفي دعم الإنتاج المحلي للسيارات، خصوصاً في ظل وجود مصانع كبرى مثل "رونو طنجة" و"ستيلانتيس القنيطرة".
ب. وظيفة مالية
تعد الرسوم المحصلة من تعشير السيارات السياحية مورداً مهما للخزينة العامة، نظراً للقيمة المرتفعة للمركبات مقارنة بمنتجات أخرى.
ج. وظيفة تنظيمية
يعزز التعشير مراقبة جودة المركبات المستوردة واحترام المعايير التقنية، ويساهم في الحد من دخول سيارات غير مطابقة للمعايير البيئية أو السلامة الطرقية.

د. وظيفة بيئية
يسمح هذا النظام بفرض رسوم إضافية على السيارات السياحية ذات الانبعاثات المرتفعة، مقابل تحفيز المركبات الكهربائية والهجينة.

 

الفصل الثاني: المسطرة القانونية للتعشير السيارات السياحية بالنسبة للمقيم بالمغرب

1- التعشير عند نقطة الدخول
تفرض إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة على المقيم بالمغرب الذي يقتني سيارة من الخارج، تعشيرها فور وصوله إلى المكتب الجمركي الحدودي ويجب استيفاء المسطرة داخل نفس المكتب دون إمكانية تأجيلها.
2- الوثائق المطلوبة
يتعين على المستورد تقديم:
· البطاقة الرمادية الأصلية
· وثيقة الهوية
· فاتورة الشراء الأصلية (السيارات أقل من 3 أشهر)
· عقد تفويض قانوني إذا لم يكن المستورد هو المالك
· شهادة التعريف التقنية عند الاقتضاء (مصلحة نارسا)
بعد المراقبة المادية والفنية، يتم حساب الرسوم وتسليم:
· شهادة التعشير
· وصل الأداء
وينصح المستورد بالتأكد من تطابق المواصفات المسجلة مع السيارة فعليا لتجنب المنازعات اللاحقة.

 
الفصل الثالث: الأنظمة الخاصة وتعشير السيارات السياحية في نقل الإعفاءات
1- التعشير بعد الاستيراد بنظام القبول المؤقت (AT)
عندما تدخل سيارة إلى المغرب بنظام القبول المؤقت من طرف مغربي مقيم بالخارج، ثم تباع للمقيم داخل المغرب، يجب حضور الطرفين إلى المكتب الجمركي المختص داخل التراب الوطني.
وتفرض على الشخص المستورد للسيارة غرامة بقيمة 2000 درهم إضافة إلى 40 درهم كرسوم طابع، بسبب عدم احترام شروط إعادة التصدير في الآجال القانونية.

التعشير بعد الإستيراد بنظام الدخول المؤقت

2-  شرط عمر السيارة

تنص الإجراءات على أن:
. السيارات السياحية التي يفوق عمرها 5 سنوات لا تمنح لها شهادة التعريف من مراكز التسجيل وبالتالي لا يتم تعشيرها.
. يتم استثناء سيارات المغاربة المقيمين بالخارج المتقاعدين أو العائدين نهائيا، بشرط ألا يتجاوز عمرالسيارة 10 سنوات.
3- سيارات الأشخاص في وضعية إعاقة
تستفيد هذه الفئة من نظام خاص يسمح بتعشير مركبات مهيأة للاستعمال الشخصي وفق حد أدنى من الرسوم، دعما لحق التنقل.

 

الفصل الرابع: كيفية احتساب الرسوم الجمركية وتعشير السيارات السياحية
1- التركيبة الجبائية الأساسية
تبلغ الرسوم على السيارات السياحية الحرارية:
- الرسوم الجمركية (DI): 17.5%
- الضريبة على القيمة المضافة (TVA): 20%
- الضريبة شبه الضريبية (TPI): 0.25%
ويتم تطبيق هذه النسب على القيمة الجديدة للمركبة حسب الأنظمة الدولية للتقييم (Argus)
2- أثر سنة أول استعمال
يتم تطبيق نسب الاهتلاك كالتالي:
- أقل من سنة: 0%
- بين سنة وسنتين: 10%
- بين سنتين وثلاث: 20%
- أكثر من 3 سنوات: 25%
ويتوقف التخفيض عند 25% دون زيادة، حماية للسوق من السيارات السياحية القديمة.
3- أثر النوع والماركة والموديل
تتغير القيمة الجمركية حسب:
- الطراز
- العلامة التجارية
- قوة المحرك
- التجهيزات الاختيارية
- التكنولوجيا المدمجة

 
الفصل الخامس: تعشير السيارات الكهربائية والهجينة
1- التحفيزات المميزة
خصص المغرب نظاماً ميسراً لتعشير السيارات الكهربائية والهجينة، وهو ما يشجع الانتقال نحو النقل النظيف.
وتشمل الرسوم:
- الرسوم الجمركية: 2.5% فقط

- TVA : 20%
- TPI : 0.25%
وهي أقل بكثير من الرسوم المفروضة على السيارات السياحية الحرارية.
2- الإعفاء من الضريبة السنوية
تستفيد السيارات الكهربائية من الإعفاء الكامل من الضريبة السنوية على السيارات (La Vignette).
أما السيارات الهجينة فتخضع للضريبة بنسب مختلفة حسب قوة الأحصنة وقرارات الجماعات الترابية.
3- تقييم السيارات الكهربائية
تخضع القيمة المعتمدة للتعشير إلى:
· سعة البطارية
· سنة أول استعمال
· قوة المحرك الكهربائي
· التجهيزات التقنية
· العلامة التجارية

 

الفصل السادس: التنير على السيارات السياحية الفارهة
يمثل التنير ضريبة داخلية تفرض على السيارات السياحية ذات القيمة المرتفعة، ويختلف مكان أدائه حسب طريقة دخول السيارة إلى المغرب:
1- السيارات السياحية المستوردة مباشرة من الخارج من طرف الأفراد
في هذه الحالة يؤدى التنير داخل مكتب الجمارك أثناء عملية التعشير، ويُسجل في وصل الأداء وشهادة التعشير.
2- السيارات السياحية المستوردة من طرف الشركات المغربية
عندما تستورد الشركات والوكلاء السيارات السياحية بالجملة، فإن الشركة تؤدي الرسوم الجمركية فقط، بينما المشتري النهائي للسيارة هو من يؤدي التنير في مصلحة "نارسا " عند تسجيل السيارة وإصدار البطاقة الرمادية.
وهذا يوضح أن التنبر يفرض على "المستفيد الفعلي" من السيارة وليس على المستورد القانوني.
3- نسب التنبر حسب القيمة
حقوق التنبر بالنسبة للسيارات السياحية الفارهة
- من 400.000 إلى 600.000 درهم: 5%
- من 600.001 إلى 800.000 درهم: 10%
- من 800.001 إلى 1.000.000 درهم: 15%
- أكثر من 1.000.000 درهم: 20%
وهي نسب تصاعدية تفرض عبئا ضريبياً أكبر على الفئات الفارهة، في سياق تعزيز العدالة الجبائية.

 
الفصل السابع: الأثر الاقتصادي للتعشير على السوق الوطنية
1- حماية الصناعة الوطنية
يساهم التعشير في دعم الإنتاج المحلى عبر رفع تكلفة المستورد، مما يعزز تنافسية السيارات السياحية المنتجة داخلياً وقد ساهم هذا في تعزيز موقع المغرب كمنصة إقليمية لصناعة السيارات السياحية.
2- ضبط جودة المركبات
يعزز نظام التعشير مراقبة المركبات المستوردة، والتأكد من مطابقتها للمعايير التقنية الضرورية، ما يقلل من الحوادث ويحد من دخول سيارات ملوثة أو غير آمنة.
3- التوازن المالي
يعتبر القطاع مصدراً مهماً للموارد الضريبية، وهو عنصر يساهم في تمويل مشاريع البنية التحتية والطاقات المتجددة.
4- دعم الانتقال الطاقي
من خلال تخفيض الرسوم على السيارات الكهربائية، تعزز الدولة الانتقال نحو أسطول سيارات نظيف وأكثر إستدامة.

 
خاتمة
يبرز من خلال التحليل أن نظام تعشير السيارات السياحية بالمغرب ليس مجرد آلية لتحصيل الرسوم، بل هو منظومة متكاملة ذات أبعاد مالية واقتصادية وبيئية وتنظيمية، ويتسم هذا النظام بمرونة تسمح بتكييفه مع التحولات الدولية، خصوصاً في مجال السيارات الكهربائية والهجينة.
كما يشكل التنبر ضريبة موازية تساهم في تعزيز العدالة الجبائية، وتوجيه الاستهلاك نحو سيارات أقل تكلفة وأكثر ملائمة للواقع الاقتصادي والاجتماعي.
ويمثل هذا الإطار القانوني والمالي أرضية مستمرة للتطوير، خاصة مع تنامي الإنتاج الوطني للسيارات الكهربائية وازدياد الطلب الداخلي على المركبات الحديثة، وبذلك تظل دراسة نظام التعشير مدخلاً أساسياً لفهم السياسات الاقتصادية والجمركية للدولة، ومرتكزاً أكاديمياً لتحليل ديناميات سوق السيارات السياحية بالمغرب.

تعديل المقال